حوارات النظم الغذائية – مسار العمل الخامس

• • تحديد قائمة بالحلول ذات التأثير العالي في:
  • إيجاد نهج مترابط (متعدد الأنظمة، ومتعدد القطاعات، ومتعدد المستويات، ومتعدد أصحاب المصلحة)؛
  • نهج مزدوج المسار يربط الاستجابة لحالات الطوارئ بالتنمية المستدامة؛
  • ملكية محلية ووطنية؛ ضمن نهج خاص بالسياق المحلي والوطني؛
  • أنظمة غذائية محلية مستدامة عبر تشجيع الابتكار التحويلي.
  • تشجيع الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات الفاعلة لاتخاذ إجراءات تتماشى مع الحلول؛
  • اقترح أدوات المناصرة العامة بالتركيز على القدرات الخمس الأساسية لإيجاد نظام غذائي مرن في مواجهة الصدمات:
  • القدرة على التنبؤ؛
  • القدرة على الوقاية؛
  • القدرة على الاستيعاب؛
  • القدرة على التكيف مع المخاطر الناشئة؛
  • القدرة على التحول في الحالات التي لم يعد فيها النظام الغذائي الحالي مستدامًا.

ترجمة الحلول إلى إجراءات تعاونية لدعم مرونة النظم الغذائية من خلال:

• • تعزيز الاستثمار في النظم الغذائية الشاملة التي تعالج احتياجات الناس من الغذاء؛
  • تعزيز قدرات وموارد المزارعين والنساء والشباب والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للمشاركة بفعالية على طول النظام الغذائي بأكمله من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتزويدهم بالأدوات والتقنيات والخدمات الاستشارية اللازمة لتعزيز مشاركتهم مع القطاع الخاص؛
  • إدارة المخاطر على جميع المستويات في سلسة الامداد الغذائي.
  • تنسيق السياسات والبرامج والاستثمارات (بما في ذلك مساعدة المنتجين) بين جميع أصحاب المصلحة، مع الحكومات ؛
  • استكشاف فرص التمويل المحلي المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتعبئة التمويل للمبادرات التي تعاني من نقص الموارد لإحداث تغيير إيجابي في النظم الغذائية؛
  • امكانية التخفيف من عدم الاستقرار والصدمات والضغوط المؤدية الى عدم توفر واستدامة الغذاء؛
  • تطوير أنظمة الرصد والتقييم لرصد التدخلات وقياسها وتقييمها؛
  • التعرف على الممارسات الزراعية الضارة مثل الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات والري المفرط التي تسهم في تدهور التربة وقلوية التربة والتعرية وتهدد استدامة النظم الغذائية المستدامة.